أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية اليوم الأربعاء، مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص، من شأنها إلغاء نظام الكفيل، على أن يبدأ تطبيقها في 14 مارس المقبل.
وقالت الوزارة في منشور لها على صفحتها الرسمية على تويتر إن المبادرة تتكون من 3 خدمات رئيسية وهي خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي للعامل.
وتشمل المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق وطرفي العلاقة التعاقدية على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل، وفقًا للوزارة.
وذكرت الوزارة أن المبادرة تسعى لتحسين العلاقة التعاقدية لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته.
وقالت الوزارة إن خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد تتيح الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا.
وقالت الوزارة إن خدمة الخروج النهائي للعامل الوافد ستمكنه من إمكانية مغادرة المملكة
مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.
وذكرت الوزارة أن جميع الخدمات ستتاح عبر منصة “أبشر” ومنصة “قوى” التابعة للوزارة.
وتوقعت الوزارة أن تحدث المبادرة آثارًا اقتصادية إيجابية منها مرونة سوق العمل
وتطوره ورفع إنتاجية القطاع الخاص واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية.
#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تطلق مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” لعاملي منشآت القطاع الخاص. pic.twitter.com/F8DQ89OUKb
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) November 4, 2020