القطاع الخاص

طلب الاتحاد العام للغرف التجارية من الحكومة استثناء 8 قطاعات رئيسية من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور. في سبتمبر الماضي، قررت الحكومة تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص عند 2400 جنيه شهرياً. رفع الاتحاد العام للغرف التجارية المذكرة النهائية المتعلقة بحصر الشركات التي تقدمت بطلبات الاستثناء من تنفيذ الحد الأدني للأجور المقرر تطبيقه بدءا من يناير المقبل، لوزارة التخطيط والتنمية

نشرت صحيفة “الوقائع المصرية” قرار الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة(1) من قانون العمل. وشمل قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص – والذي حمل رقم 57 لسنة 2021

قرر المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام به، واستثنائها من ذلك، بدءً من أول يناير 2022. ووضع المجلس آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيق القرار، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة