الحكومة المصرية

وافقت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي، اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لصندوق تمويل التدريب والتأهيل، بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم “سفر لإلحاق العمالة بالخارج”، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. ونصّ القرار على أن يكون غرض الشركة هو إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج، بما لا يتعارض مع

قرر المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام به، واستثنائها من ذلك، بدءً من أول يناير 2022. ووضع المجلس آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيق القرار، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة