I
.اعلنت وزارة القوى العاملة، أنه قد تم إيقاف التعامل مع الشركات التالية لمخالفة هذه الشركات أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزارى رقم 135 لسنة 2003 باللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج والداخل :-
*اخر تحديث بتاريخ 24-01-2022
أولاً:بيان بشركات الحاق العمالة المصرية بالخارج المحظور التعامل معها (ايقاف نشاط) حتى تاريخه لحين زوال السبب:
- شركة مصر الشرق الاوسط لالحلق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 607
- شركة مودة لالحلق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1055
- شركة هامور لالحلق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1086
- شركة النوبة لالحلق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 558
- شركة نيو كايرو الخليج لالحلق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 922
- شركة الوئام لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 578
- شركة نيوتايم لالحق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1187
- شركة اى ان اى ايجيبت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 532
- شركة روافد الخليج لالحاق العمالة بالخارج ترخيص 964
- شركة زهور النيل العمالة بالخارج ترخيص 1130
- شركة السلطان العمالة بالخارج ترخيص 562
- شركة دار البيان العمالة بالخارج ترخيص 1110
- شركة الشروق العربية ترخيص 628
- شركة الشحات ترخيص 1178
- شركة رمز العمران ترخيص 1174
- شركة ساتكو انترناشونال جروب ترخيص 889
- شركة البيان ترخيص 1179
- شركة باب رزق ترخيص 1179
- شركة ديرب نجم ترخيص 1210
- شركة الاصدقاء الدولية ترخيص 979
- شركة البشائر ترخيص 1204
- شركة سنبلة ترخيص 1019
- شركة مشاعر و مواسم البركة ترخيص 518
- شركة سوهاج ترخيص 1104
- شركة جلال ترخيص 554
- شركة ليدرز ترخيص 804
- شركة عين العرب ترخيص 1089
- شركة عبدالمجيد ترخيص 950
- شركة البلتاجى ترخيص 1152
- شركة زهرة الدلتا ترخيص 1190
- شركة زهرة العرب ترخيص 245
- شركة اركان ترخيص 996
- شركة كريم سيف ترخيص 1167
- شركة الطنطاوى ترخيص 1106
- شركة ابراج المملكة ترخيص 925
- شركة تساهيل ترخيص 1045
- شركة التقوى ترخيص 689
- شركة الشيشينى ترخيص 517
- شركة شبه الجزيرة السعودية ترخيص 1162
- شركة بلان ترخيص 1223
- شركة دانه النخبة ترخيص 746
- شركة ابو عوف ترخيص 1040
- شركة اورينت 45
ثانياً: شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج التى تم الغاء الترخيص الخاص بها
للإطلاع على قائمة الشركات الملغي ترخيصها أضغط هنا (345 شركة)
تنوية:
أوضحت وزارة القوى العاملة إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه.
حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالى راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
ولفتت الوزارة أنها حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.